الدستور

الدستور
الدستور
نعمل من أجل دستور ليبي متوازن.
الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...الدستور الليبي...

مشروع العدالة الانتقالية

في اطار الدراسات التي يجريها مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية والمتعلقة بالقضايا الراهنة التي تتطلبها مسيرة بناء الدولة يعنى المركز بقضية العدالة الانتقالية لما لها من أهمية في تصفية ماضى انتهاكات حقوق الانسان والتمهيد لبناء دولة ديمقراطية متينة قوامها احترام حقوق الإنسان وسيادة القان

مشروع المشاورات الدستورية عبر الإنترنت

هذا مشروع ينفذه المركز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى وضع الملامح العامة للتوافق الوطني والسياسي اللازم لصناعة دستور وطني متوازن، وذلك عبر موقع إلكتروني خاص بهذا الغرض، تشمل محتوياته ثلاث فئات...

دراسة حول الدستور الليبي

الدستور هو الوثيقة التي تعبر عن الالتزام السياسي للدولة واحترامها لارادة الشعب ، وهو الذي يعكس تكريسها للحقوق والحريات ، ومدى رغبتها في خلق اساس مستقر وتهيئة اسباب الرقي والرفاهية .. وهو حجر الاساس لبناء دولة الحق والقانون ، ولتعزيز مفهوم المواطنة والانتماء .