ركائز الدولة الديمقراطية

ندوة

أقيمت يوم الأربعاء الموافق 14 / 5 / 2014 بمركز محمد عثمان الصيد للتدريب والتكوين ندوة بعنوان: ركائز الدولة الديمقراطية، شارك في محاورها عدد من الخبراء والباحثين محلياً وإقليمياً، وبحضور نخبة من الباحثين والمهتمين والمختصين وناشطي المجتمع المدني والإعلام وغيرهم.
وقد دارت موضوعات الندوة حول عدة قضايا تحت أربعة محاور هي:

المحور الأول: دور المجتمع المدني في تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان
د. سعيد الخمري
المحور الثاني: أدوار المجتمع المدني في الأطوار الانتقالية ( المفهوم، الإطار، والأدوار، والآليات ).
د. الحسين العبوشي
المحور الثالث: ركائز بناء الدولة.
أ. فاطمة النجار
المحور الرابع: الدستور كمدخل للتحول الديمقراطي.
أ.. إدريس القويضي.

--
وقد توصل الباحثون بالمشاركة في النقاش مع الحضور إلى عدة نتائج أهمها:
1. ليس هناك مفهوم وحيد أو خصوصي لمفهوم المجتمع المدني لا قديماً ولا حديثاً، وهناك شروط تحدد هذا المفهوم.
2. هناك أنشطة تطوعية تنظمها جماعة أو لجنة حول مصالح أو قيم مشتركة، وهذه المصالح تأخذ شكلين: إما صيغة الخدمات، أو صيغة التأثير على السياسات العامة.
3. علاقة منظمات المجتمع المدني بالدولة علاقة تلازم وجودي.
4. من الأمور الضرورية للبناء الديمقراطي:
- احترام حقوق الإنسان.
- تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
- الفصل بين السلطات.
- الشفافية والمساءلة.
5. لا يجوز الاصطلاح بالمراحل الانتقالية، وإنما الأطوار الانتقالية؛ لأن الطور يشمل كل المراحل الانتقالية المتعددة؛ ولأنه بعد الثورات تصبح هناك مراحل انتقالية.
6. المجتمع المدني ليس كتلة سياسية، ولا مليشيات، وإنما هو مفاهيم تترجم ما يحصل في الواقع.
7. مصطلح الديمقراطية التشاركية يقابل مصطلح الديمقراطية التمثيلية، والديمقراطية التشاركية تعني مشاركة المواطن في العملية التمثيلية، فالديمقراطية التشاركية جاءت لسد ثغرات الديمقراطية التمثيلية.
8. يقوم الدستور بدور المراقب للمؤسسات القضائية والتشريعية.
9. هناك ثلاث ركائز لبناء الدولة هي:
- الإدارة والقضاء والشرطة.
- مراكز الأبحاث والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات.
- الحكومات المنتخبة والأحزاب.
10. المجتمع المدني يقوم بدور الدولة، فلا يمكن أن نرمي على مؤسسات المجتمع المدني عبء تمثيل الدولة، لهذا فإنه يلزم أن تكون هناك مسافة فاصلة بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة.
11. دور منظمات المجتمع المدني دور مكمل، وهي الحارس في حال المساس بالحقوق والحريات وعدم تطبيق نصوص القانون.
12. يجب أن يخرج المجتمع المدني من الطور الاحترافي للمساهمة في تتبع السياسات العامة.
13. المجتمع المدني _ في ليبيا _ ضعيف لعدم وجود قانون ينظمه، وهناك قصور في فهم أدوار المجتمع المدني.
14. الدولة تكون في حالة صعبة إذا كانت منظمات المجتمع المدني ضعيفة.
15. لا بد أن يكون المجتمع المدني محايداً بحيث لا ينتمي أعضاؤه إلى الأحزاب السياسية؛ لأن المجتمع المدني جهة ضاغطة، وهو في خط موازٍ لمؤسسات الدولة.
16. يجب تقديم مقترح مدروس بشأن دسترة منظمات المجتمع المدني.
17. لا يمكن للمجتمع المدني أن يكون بديلاً للمؤسسات المنتخبة، وإنما هو موازٍ لها.
18. يجب الانفتاح على التجارب الأخرى لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأخرى، والتي لها تراكماً من التجارب المختلفة.
19. يجب البحث عن نقاط التلاقي بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة حتى نضمن التكامل.

14 مايو 2014
الجهة المنظمة
مركز ليبيا للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية
مكان النشاط
مقر مركز محمد عثمان الصيد للتدريب والتكوين

منطقة الصريم
طرابلس   ليبيا

الهاتف
00218-21-720-2175
الفاكس
00218-21-444-0090